وزير العمل يشدّد على الالتزام بالقوانين في تنظيم إلحاق العمالة المصرية بالخارج

عقد معالي السيد محمد جبران، وزير العمل، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك في إطار حرص الدولة على تنظيم هذا الملف الحيوي وضمان حقوق العمال المصريين في الخارج.
وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى المعوقات والتحديات التي أشار إليها أصحاب الشركات المتعلقة بالإجراءات والتنظيمات الخاصة بتشغيل العمالة، مؤكدًا أن وزارة العمل تولي هذا الملف أهمية قصوى لضمان استدامة العملية وتحقيق مصالح العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
التأكيد على الالتزام بالقوانين
وشدّد الوزير على ضرورة الالتزام التام بالقوانين والقرارات المنظمة لعمليات إلحاق العمالة، وعدم السماح بأي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية، مع الإشارة إلى أن الوزارة ستستمر في المتابعة الدورية لهذا الملف، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط المنظومة، ودعم الشركات الجادة التي تلتزم بالمعايير القانونية والتنظيمية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الدولة لتعزيز الشفافية وتنظيم سوق إلحاق العمالة بالخارج، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق العمال وتسهيل عمل الشركات المرخصة، ويعزز ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين في منظومة التشغيل المصرية.